حكم سرقة مايتسارع اليه الفساد في الشرع و القانون المدني الافغاني

Abstract

يشترط لإقامة حد السرقة شروط، و من بعض شروط السرقة الموجبة للحد عند الفقهاء ان يكون مالا وفي تحدید مالیة الشئ المسروق اختلف الفقهاء علی قولین: فعند الحنفیه، يكون المسروق متمولا غير تافه ويمكن ادخاره ولا يتسارع إليه الفساد. فلا يقام الحد إن كان المسروق مما لايمكن ادَّخاره، بأن كان مما يتسارع اليه الفساد إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة، كالعنب والتين والسفرجل والرطب والبقول والخبز ونحوها من الأطعمة الرطبة، والطبائخ، واللحم الطري أو اليابس، والنبيذ الحلال، والعصير والألبان، سواء أخذت من حرز أم لا، لعدم قابلية الادخار. وعند أئمة الثلاثة (المالكية والشافعية والحنابلة و رواية عن أبي يوسف رحمهم الله) الحد الموجبة للقطع عندهم، ان يكون المسروق مالا محترما شرعا، بان يكون له قيمة ويجوز بيعه في الشـرع و ان يكون محرزا. فعند هؤلاء، إقامة الحد علي من يسرق نصابا محرزا من مال محترم شرعا ، لايتوقف على صفة المال، فلا فرق عندهم بين التافه وغيره ولابين مايمكن إدخاره أولا، ويجب القطع في كل الأموال المتمولة التي يجوز بيعها، وأخذ العوض عنها، سواء أكانت طعاماً أم ثياباً، أم حيواناً، أم أحجاراً، أم قصباً، أم صيداً، أم زجاجاً، ونحوها.